بين الأمل والتحديات.. عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلادهم منذ يوليو الماضي

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، أن نحو 380 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ يوليو 2025، ضمن ما وصفته الحكومة بخطة “العودة الآمنة” التي أطلقتها لجنة وزارية بالتنسيق مع جهات محلية ودولية. 

وأوضحت أن جميع العائدين جرى شطبهم نهائياً من قواعد بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تنظيم ملف النزوح وتقليص الأعباء الإدارية والمالية عن الدولة اللبنانية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

وأكدت الوزيرة أن الخطة لا تزال مفتوحة، لافتةً إلى وجود 74 ألف نازح إضافي أبدوا رغبتهم في العودة قبل نهاية عام 2025، ما يعكس –وفق مقاربة رسمية– تحوّلاً تدريجياً في مزاج جزء من اللاجئين بعد سنوات من النزوح القسري. 

وشددت على أن الحكومة اللبنانية تلتزم بمبدأ “العودة المستدامة”، أي العودة التي تضمن الحد الأدنى من الأمان والقدرة على الاستقرار، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

أسئلة حول الكفاءة والعدالة

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حجم المساعدات النقدية التي صُرفت خلال عام 2024 بلغ نحو 434.4 مليون دولار، نُفذت عبر 67 شريكاً وبتمويل من 27 مانحاً دولياً. 

وأظهرت دراسة رسمية، بحسب الوزيرة، أن كلفة إيصال المساعدات عبر بعض الجمعيات تصل أحياناً إلى 41% من الميزانية، ما يثير تساؤلات جدية حول الهدر والكفاءة والشفافية في إدارة الملف الإنساني.

وقررت الوزارة، بناءً على هذه المعطيات، توجيه جميع المساعدات النقدية المخصصة للبنانيين حصراً عبر البرنامج الوطني “أمان” قبل نهاية عام 2025، في مسعى لتقليص الوسيط، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأكبر قدر ممكن من العدالة والوضوح. 

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لجنة “خطة لبنان للاستجابة” بحضور نائب رئيس الوزراء طارق متري، الذي ناقش سبل إعادة هيكلة آليات الدعم الاجتماعي.

ضغط الواقع الإنساني

تعكس عودة مئات آلاف النازحين إلى سوريا مشهداً إنسانياً معقداً، يتقاطع فيه حق العودة مع ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها لبنان، ومع مخاوف حقيقية تتعلق بقدرة مناطق العودة داخل سوريا على استيعاب العائدين وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم. 

وفي ظل تقليص التمويل الدولي وتزايد أعداد المحتاجين، تبدو العودة، بالنسبة لكثيرين، خياراً اضطرارياً أكثر منها قراراً حراً.

ويطرح هذا الواقع أسئلة إنسانية عميقة حول مستقبل من تبقى من النازحين، وكيفية حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان ألّا تتحول العودة إلى شكل جديد من أشكال المعاناة، في منطقة ما زالت تدفع أثمان النزاعات الممتدة وانحسار التضامن الدولي.